هم همه

فرمانده نیروی انتظامی باید پاسخ‌گوی وقایع کهریزک باشد
	این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس ایران اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، را مسئول جنایات بازداشتگاه کهریزک در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر معرفی می‌کنند. پیشتر حمیدرضا کاتوزیان، نماینده تهران و عضو کمیته حقیقت‌یاب رویدادهای پس از انتخابات، نیز شخص اسماعیل احمدی‌ مقدم را مسئول تخلفات و قتل در بازداشتگاه کهریزک معرفی کرده بود. آقای کاتوزیان در حالی از وقوع قتل در بازداشتگاه کهریزک زیر شکنجه سخن گفته بود که اسماعیل احمدی‌ مقدم هم در همان روز در گفت‌وگو با خبرنگاران مرگ زندانیان در کهریزک را تایید کرده، اما آن را ناشی از شیوع بیماری دانسته بود. آقای قنبری همچنین در گفت‌وگوی خود با پارلمان‌نیوز پیشنهاد کرده است که «دادگاه‌های نظامی تقویت شود تا در برخی موارد که تخلفاتی مانند کهریزک رخ می‌دهد با عاملان آن برخورد قاطع شود». پرویز سروری، رئیس کمیته ویژه پیگیری وضع بازداشت‌شدگان انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی، روز شنبه اعلام کرد که ۱۲ مامور نیروی انتظامی و یک قاضی متخلف در ماجرای بازداشتگاه کهریزک محاکمه می‌شوند،‌ اما به تاریخ محاکمه این افراد و نحوه رسیدگی به جرائم آنان اشاره‌ای نکرد. در جريان اعتراض‌هاى مردم به نتیجه انتخابات رياست جمهورى، صدها نفر از فعالان سياسى و مدنى، روزنامه‌نگاران و مردم عادى توسط نيروهاى امنيتى و بسيجى جمهوری اسلامی بازداشت و به بازداشتگاه‌هاى مختلف از جمله زندان كهريزك كه زير نظر نيروى انتظامى بود منتقل شدند. به دنبال انتشار خبر مرگ محسن روح‌الامينی، فرزند مشاور محسن رضايی، در بازداشتگاه کهريزک، رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد، اما در حالی که حدود سه هفته از صدور حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای می‌گذرد هر روز بر ابعاد این پرونده افزوده و پرده از زوایای دیگری از آن برداشته شده است. «قوه قضاییه هم‌چنان ویرانه ماند» داریوش قنبری همچنین در مورد ده سال ریاست آیت‌الله محمود شاهرودی بر دستگاه قضایی در ایران اشاره کرد که «علی‌رغم تلاش‌های آقای شاهرودی قوه قضاییه هم‌چنان ویرانه ماند». اشاره آقای قنبری به گفته خود آقای شاهرودی است که ده سال پیش در زمان رسیدن به ریاست قوه قضاییه اعلام کرد که «ویرانه‌ای» را تحویل گرفته است. دور دوم ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه که مردادماه سال ۱۳۸۵ آغاز شده بود روز یک‌شنبه، ۲۵ مردادماه ۱۳۸۸، به پایان رسید و رهبر جمهوری اسلامی در حکمی صادق آملی لاريجانی، برادر علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، را به جانشینی او تعیین کرد. سخنگوی فراکسیون خط امام با تاکید بر این که یکی از مهم‌ترین اقدامات رئیس جدید قوه قضاییه باید «حذف دستگاه‌ها و نهادهای موازی» با این قوه باشد گفت: «بازداشت‌ها باید در اختیار قوه قضاییه باشد و معنی ندارد بازداشتگاهی غیر آن چه که تحت نظر قوه قضاییه است در کشور وجود داشته باشد.»

نوشته شده توسط سیامک و محمود در دوشنبه بیست و ششم مرداد 1388 ساعت 18:52 موضوع | لینک ثابت