هم همه

?سازمان هاي تربيت بدني مي توانند زمين هاي تحت تملک خود را به صورت اجاره بلندمدت به مراکز ديني، مذهبي و بخش غيردولتي واگذار کنند.

?دستگاه هاي آموزشي اختيار پيدا کرده اند با بازنگري متون، محتوا و برنامه هاي آموزشي از طريق تعامل با حوزه هاي علميه رشته هاي جديدي در حوزه علوم انساني تدوين کنند.

?تهيه فهرست کالاهاي مباح ولي آسيب رسان به سلامت براي مقابله با بيمارها و عوامل خطرساز.

?دولت اختيار خواسته است براي تمام ايرانيان از طريق وزارت کشور کارت هوشمند صادر شود و بايد تمام اشخاص حقوقي و حقيقي در ارائه خدمات اين کارت را مد نظر داشته باشند.

?سالانه 20 درصد از منابع صندوق صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه کند.

?در حالي که بانک مرکزي به دنبال ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه و نظام مند کردن آنان است برنامه نويسان بر گسترش آن تاکيد کرده اند.

?پشتيباني لازم براي افزايش حداقل 1/5 ميليون نفر بسيج فعال و ويژه تا پايان برنامه پنجم و تامين خسارت هاي بسيجيان در ماموريت هاي مختلف به ويژه دفاعي و امنيتي.

?برنامه پنجم برخلاف برنامه چهارم تکليف ارائه گزارش نظارتي به مجلس حذف و به صورت کلي گفته شده گزارش هاي نظارتي تهيه و تا پايان آذر جهت اطلاع مردم منتشر مي شود.

? در برنامه پنجم هشت شوراي جديد ايجاد شده است که در برخي رياست آن برعهده رئيس دولت است.

?هدف هاي غير معمول برنامه اضافه شدن 25 درصد به سطح جنگل هاي کشور (ماده 149) که به معناي بيش از يک ميليون هکتار جنگل کاري ظرف پنج سال آينده است در حالي که عملکرد دو دهه گذشته کمتر از نصف اين مقدار بوده است.

?برنامه پنجم اولين برنامه يي است که بدون هدف کمي نوشته شده است. اين برنامه فاقد جدول است و در مواد آن نيز به زحمت مي توان عدد و رقمي پيدا کرد.

ظاهراً در دولت نهم ترجيح داده شده عنوان برنامه تغيير کند، گرچه تغيير منحصر به عنوان نيست و صاحب نظران آن را در چارچوب، ادبيات، محتوا و... رديابي کرده اند؛ تغييراتي که نقد آن را بايد به مجالي ديگر موکول کرد اما اگر قرار باشد مواد و محتواي برنامه به اجمال گزارش شود بايد از مقدمه آغاز کرد.

هدف کجاست

در مقدمه مختصر برنامه هدف برنامه مشخص شده است. اين مقدمه به تبعيت از سخنراني هاي احمدي نژاد با اتکال به خدا و توجهات حضرت ولي عصر شروع شده و جهت گيري آن تحقق دستيابي به اهداف و الزامات سياست هاي کلي رهبري و اصل 44 عنوان شده است.

نويسندگان اعلام کرده اند در تدوين برنامه اصول هفت گانه دستيابي به جايگاه ترسيم شده در چشم انداز، توجه به خطوط راهنماي الگوي اسلامي- ايراني، جلب گسترده مشارکت مردم با مردمي کردن حوزه اقتصاد و اجتماع، ايجاد فضاي مناسب براي جهش بلند اقتصادي و اجتماعي و عدالت اجتماعي با دفاع از حقوق کرامت انساني، توزيع مناسب درآمد به دور از فقر، فساد و تبعيض را مدنظر داشته اند.

در مقدمه برنامه آمده است؛ «با تغيير رويکرد از دوره هاي گذشته تلاش شده با نوآوري در برنامه ريزي به منظور تحقق دو شاخص پايه يي پيشرفت و عدالت و توجه به دين باوري و خودباوري و ترسيم الگويي بومي و نقشه اسلامي ايراني به منظور حرکت شتابان به سمت تحقق جامعه اسلامي اسوه و شاهد با رويکرد عدالت محوري تهيه و تدوين شده است.»

برنامه نويسان پيش بيني کرده اند بعد از اجراي برنامه خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و اداره بر پايه هويت اسلامي انقلاب متحول شوند.

آغاز دفتر

اما آغاز برنامه يا فصل اول آن به عنوان فرهنگ اسلامي- ايراني اختصاص يافته است. اين بخش 15 ماده برنامه را دربرگرفته و در آن مجوزهايي براي دولت و دستگاه هاي اجرايي مطالبه شده است. اولين ماده برنامه تدوين «الگوي توسعه اسلامي ايراني» از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تا پايان سال اول است. اين معاونت در حالي مامور تدوين اين الگو شده که در مقدمه ادعا شده بود برنامه پنجم بر اساس اين الگوي برنامه ريزي تدوين شده است.

ماده دو به نقشه مهندسي فرهنگي کشور اختصاص دارد و در ماده سه مجوزهايي براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر شده است. در ماده 3 به وزارت فرهنگ و ارشاد اجازه داده شده به منظور تعميق ارزش هاي مبتني بر فرهنگ اسلامي- ايراني، اعتلاي معرفت ديني، تقويت هنجارهاي فرهنگي، ابتکار، قناعت و ترويج فرهنگ ايثار اقداماتي را انجام دهد. اين اقدامات عبارتند از؛ تهيه برنامه اجرايي براي ترويج و توسعه فرهنگ نماز، زکات، امربه معروف و نهي از منکر، تهيه برنامه در زمينه قانونگرايي، خودباوري و تقويت نهاد خانواده، حمايت مالي از توسعه و راه اندازي موسسات فرهنگي، هنري و قرآني و... تدوين «سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي در سطح بين الملل» به منظور تبيين مباني اسلام ناب محمدي، انقلاب اسلامي، انديشه ديني و سياسي امام خميني و رهبري از ديگر مواد برنامه است. اما مهم ترين قسمت اين بخش را شايد بتوان ماده 5 دانست؛ ماده يي که به منظور توسعه فضاهاي مذهبي، بهره گيري از بقاع متبرکه و اماکن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان اصلي ترين پايگاه عبادي، سياسي و... تهميداتي اتخاذ شده است. يکي از اين اقدامات منوط کردن تاييد نقشه مجتمع هاي تجاري و اداري به محل مناسبي براي نمازخانه است. در واقع اگر مجتمع هاي تجاري و اداري محل مناسبي براي نمازخانه پيش بيني نکنند نقشه آنها تاييد نمي شود. سازمان جنگل ها و شهرداري ها نيز موظفند فضاي کافي براي نمازخانه در پارک هاي ملي و شهري در نظر گيرند.

تدابير براي ترويج و مقابله

برنامه نويسان دولت احمدي نژاد به منظور زنده نگه داشتن انديشه امام خميني و رهبري و برجسته کردن آن در سياستگذاري ها نشان ملي امام خميني را تعريف کرده اند و قرار است اين نشان را به شخصيت هاي عدالتخواه و انقلابي در سطح جهان اعطا کنند. حمايت هاي مالي و حقوقي از حوزه ها و انجمن ها به منظور نشر فرهنگ و معارف اسلامي از ديگر تدابير اتخاذي در برنامه است.

تقويت رسانه هاي ماهواره يي و اينترنتي و مقابله با رسانه هاي معارض را از ديگر اقدامات در طول برنامه پنجم بايد عنوان کرد. سازمان هاي تربيت بدني نيز مي توانند زمين هاي تحت تملک خود را به صورت اجاره بلندمدت به مراکز ديني، مذهبي و بخش غيردولتي واگذار کنند.

بازنگري در علوم انساني

در فصل دوم، اهداف بخش علم و فناوري در 12 ماده دسته بندي شده. در اين فصل دستگاه هاي آموزشي اختيار پيدا کرده اند با بازنگري متون، محتوا و برنامه هاي آموزشي از طريق تعامل با حوزه هاي علميه رشته هاي جديدي در حوزه علوم انساني تدوين کنند. بازنگري اساسي در فرآيند هدايت تحصيلي دانش آموزان در مقاطع مختلف نيز از ديگر برنامه هاي اتخاذ شده در پنج سال آينده است.

زنان خانه دار در برنامه

فصل سوم همانند ديگر فصل ها عنواني کلي دارد و در گستره بسيطي به نام اجتماعي خلاصه شده است. در اين برنامه به صورت کلي برخي مسائل براي بيمه اجتماعي، سلامت، حمايت و... بيان شده است.

يکي از موارد گنجانده شده در برنامه تهيه فهرست کالاهاي مباح ولي آسيب رسان به سلامت براي مقابله با بيمارها و عوامل خطرساز است. قرار است هر سال فهرست اين کالاها اعلام شود. حمايت از خانه داري زنان از ديگر اهداف برنامه به حساب مي آيد و قرار است به منظور ارزشگذاري امر مقدس خانه داري و خدمات آنان در فرآيند اقتصادي اثر کار زنان خانه دار در حساب هاي ملي لحاظ شود.

کارت هوشمند ملي براي مردم

در بخش نظام اداري و مديريت، توسعه شبکه ملي اطلاعات امن پيش بيني شده و تمام دستگاه هاي اجرايي بايد به اين شبکه وصل شوند و اطلاعات خود را در اين شبکه توليد، پردازش و تبادل کنند. براي تمام ايرانيان نيز قرار است از طريق وزارت کشور کارت هوشمند صادر شود و بايد تمام اشخاص حقوقي و حقيقي در ارائه خدمات اين کارت را مد نظر داشته باشند.

انحلال حساب ذخيره

فصل پنج قانون برنامه پنجم را اگر حياتي ترين بخش برنامه نتوان گفت بايد جزء مهم ترين بخش ها به حساب آورد؛ بخشي که قرار است براي اقتصاد کشور نقشه راه ترسيم کند. اما تدابير مجموعه تحت مديريت احمدي نژاد براي اين حوزه کلي و در يک دامنه باز مفهومي تعريف شده است. براي مثال در بخش کسب و کار فقط اشاره به اين شده که فهرست و سازوکار ها بايد به گونه يي تدوين شود که عرضه محصولات فقط با نشان تجاري باشد.يا درخصوص بهره وري سازوکار و اجرايي ارتقاي آن قيد شده و درخصوص آن توضيحي ديگر داده نشده است. در حالي که بر اساس سياست هاي کلي رهبري سهم بهره وري بايد در پايان برنامه سوم به يک سوم رشد اقتصادي افزايش يابد ولي برنامه هيچ اشاره يي به آن ندارد. فصل پنجم را بايد سووشون حساب ذخيره ارزي دانست. حساب ثبات سازي که قرار بود از اقتصاد کشور در برابر نوسانات قيمت نفت پاسداري کند و تمرين آينده نگري در فرآيند توسعه خواهي باشد اما اين حساب نيز همانند ديگر حرکت هاي توسعه خواهي کشور نافرجام ماند و قرباني بي برنامگي هاي اقتصاد و سياست کشور شد. حساب ذخيره به تاريخ پيوست و بر اساس سياست هاي کلي صندوق توسعه ملي بايد جايگزين شود، صندوقي که 20 درصد از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز را در درون خود جاي مي دهد و مانده حساب هم (اگر چيزي مانده باشد) به آن اضافه مي شود. نکته مثبت لايحه که البته محصول سياست هاي کلي است ممنوعيت استفاده از منابع اين صندوق براي هزينه هاي جاري است. اما دولت در برخي بخش ها خواب خوشي براي اين منابع نديده است زيرا در برنامه مجوز خواسته تا سالانه 20 درصد از منابع صندوق را صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه کند، در صورتي که رهبري در سياست هاي کلي تاکيد کرده به منظور تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تامين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي» بايد اين صندوق تاسيس شود و تسهيلات پرداختي از محل اين صندوق با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي باشد در حالي که تسهيلات قرض الحسنه خرد و با هدف رفع حوائج شخصي افراد است.

گسترش قرض الحسنه ها

برنامه پنجم در برخي مراحل در تضاد با سياست هاي دستگاه هاي اجرايي است مثلاً در حالي که بانک مرکزي به دنبال ساماندهي صندوق هاي قرض الحسنه و نظام مند کردن آنان است برنامه نويسان بر گسترش آن تاکيد کرده اند و گفته اند ساز و کار توسعه آن بايد در پنج سال آينده ايجاد شود.

افزايش پنج ميليون بسيجي فعال

در فصل سياسي و امنيت دولت اجازه خواسته است به منظور تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه هاي امنيت و دفاع از کشور، آرمان ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر اقدام ها و تسهيلات لازم را به شرح زير فراهم نمايد؛

الف- پشتيباني لازم براي افزايش حداقل 1/5 ميليون نفر بسيج فعال و ويژه تا پايان برنامه پنجم

ب- پشتيباني از رده هاي مقاومت بسيج، بسيج اساتيد به ويژه در فعاليت هاي پژوهشي و علمي در دستگاه هاي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري در قالب طرح مصوب

ج- به سازمان بسيج اجازه داده مي شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تامين پوشش بيمه يي و تامين خسارت هاي ناشي از به کارگيري بسيجيان در ماموريت هاي مختلف به ويژه دفاعي و امنيتي به عمل آورد.

نظارت بدون مرجع

از نظر قانون مجلس به نمايندگي از ملت مرجع نظارت بر دولت است اما در برنامه پنجم برخلاف برنامه چهارم تکليف ارائه گزارش نظارتي به مجلس حذف و به صورت کلي گفته شده گزارش هاي نظارتي تهيه و تا پايان آذر جهت اطلاع مردم منتشر مي شود در حالي که در برنامه چهارم بايد به مجلس ارائه مي شد و دولت هيچ گاه به طور قانونمند در اين باره عمل نکرد و اعتراض هاي مجلس را ناديده گرفت اما مجلس که ابزار نظارتي در اختيار دارد نتوانست به موقع از وضعيت برنامه در پنج سال گذشته مطلع شود. مردمي که هيچ ابزاري ندارند چگونه مي توانند از اوضاع مطلع شوند.

ادبياتي متفاوت

برنامه پنجم ادبياتي متفاوت دارد زيرا دستور داده شده عبارت «دولت مکلف است» حذف شود و واژه «مجاز است، اختيار دارد» جايگزين شود. در واقع مواد به گونه يي نوشته شده که حواله به مبهم است در حالي که وقتي به دولت تکليف مي شد بايد کار در طول برنامه و در زمان تعيين شده به ثمر مي رسيد. در 199 ماده برنامه پنجم فقط 25 بار واژه «مکلف است» به کار برده شده که اين تکليف در برخي مواد برعهده شهرداري ها، اشخاص و قوه قضائيه است اما در برنامه چهارم فقط در 75 ماده ابتدايي 30 بار دولت مکلف به اقدام عملي مشخص شده است.

نبود جدول و هدف کمي

برنامه پنجم اولين برنامه يي است که بدون هدف کمي نوشته شده است. اين برنامه فاقد جدول است و در مواد آن نيز به زحمت مي توان عدد و رقمي پيدا کرد.ظاهراً دولت به دليل آن که امکان ارزيابي مطلوبي از عملکرد وجود نداشته باشد تن به رقم و عدد نداده است.

شوراهايي جديد و اختياراتي نامحدود

به ياد داريد چند سال پيش احمدي نژاد شوراهاي عالي را به دليل آنکه وقت زيادي از مسوولان عالي مي گيرد منحل کرد. در برنامه پنجم هشت شوراي جديد ايجاد شده است که در برخي رياست آن برعهده رئيس دولت است. برنامه به گونه يي نوشته شده که دولت اختيارات وسيعي از مجلس مي گيرد اما چون ادبيات کلي گونه است و اهداف معين نشده، مشخص نيست چگونه مي توان نظارت کرد. اجازه تغييرات اساسي در اساسنامه شرکت و دستگاه ها اخذ شده اما در مقابل وظيفه يي مشخص نشده است. در اين برنامه شش صندوق جديد تعريف شده که از طريق منابع دولتي براي بخش هاي مختلف پيش بيني شده است.

هدف گذاري غيرمعمول

هدف گذاري هم در مواردي غيرمعمول است. براي مثال در برنامه آمده است؛

- سهم تامين انرژي از منابع انرژي هاي نو حداقل به 5/1 درصد انرژي الکتريکي مصرفي برسد. (ماده 134)

- 5/1 درصد به معناي 5/4 ميليارد کيلووات ساعت برق است که احتياج به نصب 1000-800 مگاوات قدرت دارد. ظرفيت نصب شده حداکثر چهار مگاوات است (طبق برخي برآوردها دستيابي به اين هدف حدود دو هزار ميليارد دلار هزينه دارد).

- اضافه شدن 25 درصد به سطح جنگل هاي کشور (ماده 149) که به معناي بيش از يک ميليون هکتار جنگل کاري ظرف پنج سال آينده است در حالي که عملکرد دو دهه گذشته کمتر از نصف اين مقدار بوده است.

- تامين منابع سرمايه گذاري پالايشگاه هاي ميعانات گازي بندرعباس و فارس از محل منابع داخلي شرکت ملي نفت و شرکت هاي تابعه. (ماده 132) به معناي پنج تا شش ميليارد دلار سرمايه گذاري است که با توجه به طرح هاي در دست اجرا تامين آن ناممکن است.

- حذف ساز و کار محدودکننده شروع طرح هاي عمراني جديد. (ماده 196)

پايان کار

برنامه هاي توسعه نشانه عمل دولت ها هستند به اين ترتيب برنامه پنجم را هم بايد به مثابه رفتار و تدبير دولت دانست. آيا بايد پنج سال صبر کرد و ديد با خلق خدا چه مي کند اين تدبير دولت، يا فردا از هم اکنون معلوم است؟

نوشته شده توسط سیامک و محمود در شنبه بیست و سوم آبان 1388 ساعت 14:30 موضوع | لینک ثابت